إدماج كل المتعاقدين المسجلين قبل 28 مارس وعقوبات صارمة في حق المتلاعبين

قرّرت وزارة التربية الوطنية إدماج كل الأساتذة المتعاقدين الذين يشغلون مناصب شاغرة إلى غاية 28 مارس 2011 و بالمقابل حملت الوزارة المسؤولية الجزائية المسؤولية لكل مدير مؤسسة تعليمية يقوم بالتزوير في قوائم المتعاقدين. وتشير التعليمة السرية التي وجهها أمس، وزير التربية الوطنية إلى كل مديريات التربية عبر 48 ولاية، أنها ملزمة بجمع ملفات الأساتذة المتعاقدين، والتي تكون مرفوقة بصفة إلزامية بمحاضر التنفيذ التي توضح مدّة عمل المعني في قطاع التعليم، وبالمقابل توضّح التعليمة أنّ المسؤولية الجزائية تقع على مديري المؤسسات التعليمية وفقا للقائمة الاسمية التي ستسلم إلى الوظيف العمومي، حيث أنّ كل مدير يقوم بالتزوير في قوائم الأساتذة المتعاقدين ويدرج أسماء جديدة أو يضخم في مدة عمل أي واحد منهم، فإنه يتعرض إلى المتابعة القضائية.

وفي سياق ذي صلة؛ سيتم إنشاء لجنة مشتركة تتكون من مصالح مديرية التربية ومديرية الوظيف العمومي، ومن مهامها التأشير مباشرة على ملفات الأساتذة المتعاقدين وفق القائمة المرفقة، في الوقت الذي سيتم الإعلان عن إجراءات جديدة حول الملف ذاته. وفي هذا السياق، أوضح ذات المصدر أنه سيتم الشروع في تهيئة الوضعية الإدارية والبيداغوجية لإدماج الأساتذة المتعاقدين في المناصب التي تتماشى وشهاداتهم واختصاصاتهم، وفقا للنصوص القانونية للوظيف العمومي و بما يخدم مصلحة التلميذ والمدرسة الجزائرية، موضحة أن الوصاية شرعت في مناقشة التدابير التي ستتبع هذا الإتفاق مع المديرية العامّة للوظيف العمومي. واعتمدت وزارة التربية الوطنية في عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين، على النقاط التالية، أولها أن يتم إدماج كل الأساتذة الذين يشغلون مناصب تناسب تخصصهم بصفة آلية، ثانيا أنّ يتم إدماج الأساتذة الذين يحملون مؤهلات لا توافق التخصص الذين يدرّسون فيه، في الوقت الذي يتم تحويل الأساتذة الحاصلين على شهادات لا تناسب التخصصات الموجودة في المنظومة التربوية، إلى تخصصات إدارية، غير أن الأمر لا يعني أن الوزارة ستتخلى عنهم، بالرغم من أن عملية الإدماج بصفة نهائية تتطلب وقتا كبيرا قد يصل إلى سنتين.